هل تحتاج الأرملة أو المطلقة إلى إذن وليها في الزواج؟

لقد اطلع حضرة أمير المؤمنين، الخليفة الخامس للمسيح الموعود عليه السلام، حضرة ميرزا مسرور أحمد على بعض الفتاوى الصادرة عن دار الإفتاء بربوة، بشأن مشاركة الأرملة في زفاف ابنها خلال فترة العدة، وإذن الولي لزواج الأرملة أو المطلقة، وكذلك طريقة الاستشهاد المتبعة في تلك الفتاوى.

فأصدر حضرته التوجيهات التالية بشأن هذه القضايا في رسالته المؤرخة بتاريخ 29/10/2021:

"أفتيتم أيضًا بناء على استفسار أحدهم بشأن الزواج من الأرملة أو المطلقة دون إذن وليها، بالإشارة إلى خطبتي الملقاة يوم الجمعة 24/01/2004م، فإذا كنتم قد استدللتم منها على أن الأرملة والمطلقة لا تحتاج مطلقًا إلى إذن الولي في زواجها، فهذا ليس استنتاجًا صحيحًا. وذلك لأن البكر أو الأرملة أو المطلقة تحتاج إلى إذن الولي لزواجها، وعند إعلان النكاح، فإن وليها هو الذي يصرح بالإيجاب والقبول.

"إن أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم والسنة المتواترة عن الخلفاء الراشدين تثبت أن كل امرأة، سواء كانت بكرا أو أرملة أو مطلقة، تحتاج إلى موافقة وليها في زواجها، ويؤيد هذا الموقف أيضًا أقوال المسيح الموعود عليه السلام وخلفائه".

ثم قال حضرته: "لم يقر الإسلام أن تتزوج المرأة بدون إذن وليها، والذي يمكن أن يكون والدها أو أخيها أو أحد أقربائها ". (ينبوع المعرفة، الخزائن الروحانية، المجلد

23، ص. 289)

وقد روى حضرة خليفة المسيح الأول رضي الله عنه حادثة شخصية تتعلق بهذه المسألة في كتاب مرقاة اليقين في حياة نور الدين، وملخصها أنه بمجرد قبوله فتوى بعض العلماء (وهم السيد نظير حسين الدهلوي والشيخ محمد حسين البطالوي) ويقصد "الزواج من الأرملة دون موافقة وليها، معتقدا أن الحديث التالي: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ "(مشكاة المصابيح، كتاب النكاح، باب الولي في نكاح واستئذان المرأة، الفصل الثاني) ضعيف، فأراه الله تعالى في الرؤيا النبي صلى الله عليه وسلم مرتين وهو في حالة من الاستياء بعض الشيء، ففهم من هذه الرؤيا أنه لا ينبغي له أن يلتفت إلى فتاوى هؤلاء الفقهاء. يقول حضرته: "لقد قلت في نفسي في الحال: لو أن العالم أجمع اعتبر هذا الحديث ضعيفا لاعتبرته أنا صحيحا" (مرقاة اليقين في حياة نور الدين، ص 158-160).

يقول حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه: "جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لعقد نكاحها [ مع شخص ما]، فعين ابنها، الذي كان ربما يبلغ من العمر عشر سنوات أو إحدى عشرة سنة، وليا لها. وهذا يثبت أن الولي يجب أن يكون رجل. وبما أن هذه المرأة لم يكن لها ولي ذكر آخر، رأى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أن من الضروري أن يسأل هذا الغلام. (جريدة الفضل اليومية، قاديان، رقم 143، المجلد. 26، 25 يونيو 1938، ص. 4)

ولكن كما ذكرت في خطبة الجمعة المذكورة أعلاه، فإن للأرملة أو المطلقة حق أكبر من وليها في اتخاذ القرار بشأن نفسها مقارنة بالفتاة غير المتزوجة، والمقصود بذلك هو أنه إذا أرادت الأرملة أو المطلقة الزواج من أحدهم فلا ينبغي للولي أن يمنعها بدون عذر، بل ينبغي أن يحترم إرادتها بقرار زواجها حسب رغبتها …".